احداث سکونتگاه‌های ساحلی جدید در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۶۵۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: ساخت ۵ شهر ساحلی در خوزستان پیشنهاد شده است که نظرات کارشناسی راجع به این موضوع در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شد؛ از جمله این که این ۵ شهر در یک یا دو نقطه متمرکز شوند که بنا شد در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دیگر مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اکبر حسینی‌محراب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که امروز، ۱۹ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: طرح‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که قبلاً در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود.
وی افزود: در جلسه امروز نیز تعدادی طرح در رابطه با مرغداری، نهالستان، کشاورزی، شیلات و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
حسینی‌محراب اظهار کرد: گروه مشاورین راه و شهرسازی نیز در این نشست به ارائه طرح پیشنهادی خود برای ساخت شهرهای ساحلی در خوزستان پرداختند. طبق نظر دولت سیزدهم مقرر شده شهرهای ساحلی در نوار جنوبی و شمالی کشور به عنوان سکونتگاه‌های جدید ساخته شوند و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته این شهرهای ساحلی بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که برخی از آن دریامحور است شکل خواهند گرفت.
استاندار خوزستان ادامه داد: بدین منظور در خوزستان ساخت ۵ شهر پیشنهاد شده است که نظرات کارشناسی راجع به این موضوع مطرح شد از جمله اینکه این ۵ شهر در یک یا دو نقطه متمرکز شوند که بنا شد در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دیگر مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعدادی از طرح‌های تائید شده در کارگروه زیربنایی مطرح شد که از بین آن‌ها ۸ طرح شامل یک طرح گردشگری، یک طرح کشتارگاه صنعتی و ۶ طرح صنایع تبدیلی کشاورزی به تصویب رسید.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام